ریشه استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار

ریشه: استفاده شیمیایی بین الملل داعش هفتمین بار سلاح شیمیایی موصل نیروهای عراقی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ناگفته‌های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

«سمت‌وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این عنوان را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود ای

ناگفته‌های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

ناگفته های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

عبارات مهم : ارسال

«سمت وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این عنوان را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود این عنوان به ما ارتباط ندارد. در واقع چنین مسئله ای اثبات شدنی نیست. همان طور که گفتم، فضای فرکانسی کشور متولی دارد. ما نمی توانیم بپذیریم که فرد یا نهادی بدون اجازه این نهاد متولی یعنی شرکت تنظیم مقررات رادیویی، دستگاه خود را بر فراز دستگاه bTS مخابرات راه اندازی کند. یعنی جهت شما قابل قبول است که کسی از دکل مخابرات اوج برود و دستگاهی را آنجا راه اندازی کند؟»

به گزارش شرق؛«پرونده پارازیت، یک پرونده قدیمی ولی مفتوح است که هر از چندگاهی به صدر اخبار بازمی گردد و سپس رها می شود تا زمانی دیگر. برعکسِ خودِ پارازیت ها که هر لحظه حاضرند، سال هاست که در اطراف ما هستند، از جسم ما عبور می کنند و به گیرنده هایی می رسند که این روزها دیگر هیچ کس وجودشان را کتمان نمی کند. اگر پارازیت ۱۰ سال قبل مسئله ای کتمان شدنی بود، حالا دیوارهای مدافعان اش یکی یکی سقوط کرده و از مرحله انکار وجود به انکار آسیب زایی و سپس انکار سرطان زایی اش رسیده هست. بعد از ۱۰ سال کش و قوس و بازشدن پرونده های حقوقی متفاوت در داخل و خارج از کشور، تشکیل کمیته های مخفی و آشکار جهت بررسی ابعاد تأثیراتش و اصرار و انکار افراد و نهادهای متفاوت بر سر وجودش حالا این پرونده به مرحله ای رسیده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی نمایشگرهایی در سطح شهرهای بزرگ کشور خبر می دهد که قرار است به ما نشان بدهند آلودگی رادیویی اطرافمان خطرناک نیست.

پرونده ای ۱۰ساله

ناگفته‌های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

شرکت یوتل ست که خدمات تلویزیون های ماهواره ای را ارائه می کند، در سال ۸۸ دو بار از کشور عزیزمان ایران به علت ارسال عامدانه پارازیت روی امواج این ماهواره شکایت کرد. شکایت هایی که نزد «اتحادیه بین المللی ارتباطات» برده شد ولی نتیجه آن هرگز مشخص نشد. در همان سال سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در نامه ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند جهت مقابله با ارسال پارازیت روی برنامه های ماهواره ای در کشور عزیزمان ایران تصمیماتی اتخاذ شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز در برابر و در سال ۸۹ با ارسال شکایت نامه ای به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور به ارسال پارازیت روی بعضی برنامه های صداوسیما اعتراض کرد. این اقدام بعد از آن انجام شد که دو ماهواره یوتل ست و هاتبرد پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی صداوسیما را در اعتراض به ارسال پارازیت ها از کشور عزیزمان ایران قطع کردند.

در همان وقت بعضی شبکه های فارسی زبان خارجی نیز جداگانه شکایت هایی را علیه کشور عزیزمان ایران در مجامع بین المللی طرح کردند. در سال ۹۱ نیز وزارت امور خارجه فرانسه از شکایت رسمی این کشور به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور علیه کشور عزیزمان ایران خبر داد. در این بین داغ شدن سوژه پارازیت در جامعه منجر به اعتراضات گاه وبیگاه جامعه نسبت به این پدیده شد. اعتراضاتی که البته مسئولان را نیز به تصویر العمل واداشت و بعد از آن که معصومه ابتکار، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به خطرناک بودن امواج پارازیت هشدار داد، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در مهرماه ۹۱ به گروه تحریریه سایت گفت: «در اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت تحقیقاتی مبنی بر تأثیر امواج پارازیت بر سلامت انسان ها و سقط جنین در حال انجام است و طبق مطالعاتی که در دو سال گذشته صورت گرفته هیچ خطری مردم را از لحاظ پارازیت ها ترساندن نمی کند و مردم نباید دلواپس این عنوان باشند.»

«سمت‌وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این عنوان را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود ای

با عوض کردن دولت ولی کم کم پای مسئولان دولت نیز به مخالفت با ارسال پارازیت باز شد. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی وقت شرکت محیط زیست در سال ۹۳ ضمن تأیید سرطان زابودن پارازیت ها گفت: «سازمان محیط زیست از کمیته پیگیری به اوضاع پارازیت ها درخواست کرد با توجه به سرطان زابودن پارازیت ها، تصمیم دیگری جهت مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شود.»

رضا ملک زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت نیز مقام مسئول دیگری بود که با اشاره به آسیب های جدی پارازیت ها تأکید کرد: این پارازیت ها می تواند حتی منجر به تولد فرزندان ناقص یا سقط جنین شود. پیش از آن نیز البته کمیته ای به دستور مدیر جمهور جهت بررسی تأثیر امواج پارازیت تشکیل شده است بود.

تیم چهارنفره

اولین بار محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه اتاق بازرگانی از دستور خاص مدیر جمهور به چهار عضو کابینه جهت بررسی امواج پارازیت و خطرات و تهدیدهای آن جهت سلامت شهروندان خبر داد. این چهار عضو کابینه علی اکبر صالحی، مدیر شرکت انرژی اتمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین دهقان، وزیر دفاع بودند.

ناگفته‌های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

شاید در نگاه اول کنار هم قرار گرفتن این چهار دستگاه جهت بررسی مسئله پارازیت عجیب به نظر می رسید ولی هر کدام از این افراد به علت مشخصی در این کمیته حاضر بودند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبیعتا نزدیک ترین وزارتخانه به این پرونده بود و وزارت بهداشت نیز احتمالا می توانست نظر کارشناسی راجع به تأثیر پارازیت ها بر سلامت ارائه کند. علت عضویت علی اکبر صالحی و وزیر دفاع را ولی با خواندن مصاحبه «شرق» با مصطفی ترک همدانی خواهید فهمید.

هفت نقطه در تهران

«سمت‌وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این عنوان را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود ای

در هفته های جاری با بالاگرفتن دوباره بحث ها راجع به پارازیت ها و تأثیرشان بر سلامتی شهروندان، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت وگویی با روزنامه اعتماد تأکید می کند که مجوزی تحت عنوان ارسال پارازیت وجود ندارد و وزارت ارتباطات نیز هیچ مجوزی به سازمانی در این رابطه نداده هست. جهرمی پیش از این مصاحبه و در سفرش به شیراز خبر داد اوضاع فرکانسی پارازیت ها به شکل زنده در سطح شهرها نشان داده می شود تا شهروندان از آن آگاه شوند. شیراز همان شهری است که در دی ماه سال ۹۵ شاهد تجمع عده ای از مردم در اعتراض به انتشار پارازیت در فضای شهر برابر استانداری فارس بود؛ تجمعی که با وعده استاندار فارس جهت تشکیل کمیته علمی در این باره آخر یافت. سیدعبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر شیراز نیز در اردیبهشت ماه و در صحن علنی شورا به پارازیت ها در این شهر معترض شده است و گفته بود: «بالاترین میزان امواج پارازیت کشور در شیراز وجود دارد. وجود پارازیت ها با دوز بالای امواج مایکروویو، شیراز را به دستگاهی مانند ماکروفر تبدیل کرده که در حال پخت وپز مردم این شهر است.» ادعایی که به شکل مستقل به وسیله یکی از گروه های علمی دانشگاهیان شیراز تأیید شده است بود.

روزنامه شهروند نیز در اقدامی جالب نقشه ای از دکل های پارازیت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انتشار داده است که نشان می داد پارازیت ها حداقل در هفت نقطه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی لویزان، شهرک اکباتان، شهرک غرب، جام جم، تهرانپارس، هفت تیر و میدان شهدا منتشر می شوند؛ مناطقی که هر روز شاهد اسکان و عبور و مرور چند میلیون شهروند ایرانی هستند. ماجرای پارازیت ها و سؤالات بی پاسخی که راجع به آن وجود دارد، بستر مناسبی را جهت پخش شایعات فراهم کرده هست. یکی از این شایعات نقش پارازیت ها در وقوع خشکسالی در کشور عزیزمان ایران بود که سال گذشته به شکل وسیعی در سطح جامعه پخش و البته با پاسخ کارشناسان هم روبه رو شد. علی اکبر شمسی پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران همان وقت در گفت وگو با ایسنا این ادعا را رد کرد و گفت: «پارازیت هایی که به صورت موج کوتاه و بلند تلویزیونی با آنها مواجه هستیم، در مقایسه با گستردگی مکانی سامانه های هوا بسیار کوچک مقیاس هستند و اثر پراهمیتی بر سامانه های هوا ندارند. بنابراین پارازیت ها نمی توانند روی خشکسالی ها اثر داشته باشند.»

ناگفته‌های دادگاه پارازیت به روایت شاکی پرونده

با این حال تأثیر به شدت مخرب پارازیت ها بر سلامت انسان ها شایعه نیست. ادعایی علمی برآمده از تحقیقات دانشگاهی است که نمونه هایی از آن در کشور عزیزمان ایران به انجام رسیده هست. مستنداتی که در سال های ۹۳ و ۹۴ به وسیله مصطفی ترک همدانی و همکارانش به دادگاه پارازیت ارائه شدند؛ دادگاهی که بعد از دو سال کنکاش با رسیدن به نقطه صفر بی نتیجه آخر یافت و در ادامه راجع به جزئیاتش زیاد خواهید خواند.

مصطفی ترک همدانی، متولد ۱۳۵۴، وکیل پایه یک دادگستری است که در ۱۰ سال گذشته به عنوان وکیل یا شاکی در چند پرونده مهم حاضر بوده هست. بعضی از این پرونده ها مانند پرونده تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی، رنگ وبوی سیاسی داشته اند و بعضی دیگر مانند پرونده شیرهای آلوده به پالم و بنزین پتروشیمی زیاد اجتماعی بوده اند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم، همدانی و همکارانش موفق شدند تخلف چند شرکت در استفاده از روغن پالم در شیر را به اثبات برسانند و با رسانه ای کردن آن استفاده از پالم در صنعت لبنیات را محدود کنند. پرونده بنزین پتروشیمی نیز اگر چه به نتیجه نرسید و همچنان باز است ولی در فضای رسانه ای کشور سروصدای زیادی به پا کرد و در نتیجه های منجر به از بین بردن این بنزین ها از تناوب سوخت کشور شد. پرونده مرتضوی نیز اگر چه آنچنان که همدانی و همکارانش می درخواست کردند پیش نرفت ولی در نهایت منجر به زندانی شدن مرتضوی شد ولی در میان این پرونده ها یک پرونده بود که کمتر کسی سراغ آن رفته و از وجودش آگاهی دارد. سال ۱۳۹۳ همدانی و همکارانش علیه شرکت تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کردند تا منشأ پارازیت هایی که جهت ایجاد اختلال در امواج ماهواره ساطع می شوند، مشخص و از انتشار آنها جلوگیری شود؛ پرونده ای که با وجود پیگیری های بسیار و گزارش های متقن شرکت های درگیر، نه منجر به شناسایی نهاد ساطع کننده پارازیت ها شد و نه توانست از انتشار آنها جلوگیری کند. با این حال اعلام خبر ورود وزارت ارتباطات به مسئله پارازیت ها از سوی وزیر ارتباطات بهانه ای شد تا با ترک همدانی به گفت وگو بنشینیم و از شرح پرونده ای که او و همکارانش علیه پارازیت ها دنبال کردند، آگاه شویم.

با توجه به این که یکی، دو سال از نزدیک درگیر پرونده پارازیت ها بوده اید، جهت شروع بد نیست از اینجا شروع کنیم که مسئله پارازیت ها از کجا شروع شده؟

پیشینه و پایه و بنیان مسئله پارازیت ها به سال ۱۳۷۳ بازمی گردد. در آن سال قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای در مجلس به تصویب رسید. طبیعتا در آن وقت این پدیده، پدیده ای نو بود. اینکه صدا و تصویر از ماهواره ها و بدون نظارت و کنترل جهت مخاطبان در سراسر دنیا از جمله کشور عزیزمان ایران ارسال شوند، اتفاق تازه ای بود و همین باعث نگرانی هایی میان مسئولان و نمایندگان مجلس شده است بود که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

بنابراین این قانون واکنشی به این نگرانی بود هرچند در آن وقت ماهواره آنچنان فراگیر نشده بود و تجهیزات آن هم آنالوگ و محدود بود و چند کانال خبری هم زیاد قابل دسترس نبود و در واقع وجه سیاسی مسئله بر وجه فرهنگی و اجتماعی آن می چربید. به مرور وقت تجهیزات ماهواره ای فراگیری بیشتری پیدا کرد و از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و کانال های قابل دریافت آن نیز زیاد شد که بعضا محتوای بزرگسال و مستهجن هم داشتند که به ادعای مخالفان ماهواره راجع به لزوم ممنوعیت آن قوت بخشید. ولی این قانون جهت اجرای آن نشانه کفایت نمی کرد و نیاز به اجرای راهکارهای موازی دیگری هم بود.

یکی از این راه ها مقابله و مبارزه با امواج ارسالی از ماهواره ها به سمت زمین بود. این مقابله و مبارزه هم طبق تحقیقاتی که در روند دادگاه انجام شد، به دو دسته تقسیم می شود. روش اول انتشار امواج الکترومغناطیسی به شکل وسیع در محدوده نشانه است که باعث می شود تجهیزات گیرنده امواج دچار اختلال در گیرندگی شود و امواجی که از ماهواره به سمت زمین ارسال می شوند، به تجهیزات گیرنده نرسد. روش دوم هم شلیک امواج به سمت منبع ارسال امواج یعنی ماهواره هاست که باعث اختلال و آسیب در فرستنده مهم می شد. اجرای شیوه دوم همان طور که می دانید، کشور ما را دچار مشکلاتی کرد؛ آیا که کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون های بین المللی پیوسته است که قواعد و مقررات حوزه امواج ماهواره ای را به رسمیت آشنا و محترم می شمارد، بنابراین نمی توانست ماهواره ها را نشانه قرار دهد.

یعنی حمله به فرستنده ها؟

بله، بالاخره این کار ممکن بود ولی بعد از آن که مخالفت های جهانی با آن صورت گرفت و کشورهای دیگری هم که از آن ماهواره ها استفاده می کردند متضرر شدند و هزینه هایی جهت کشور ایجاد شد، از این شیوه صرف نظر شد. بنابراین تنها راه حل باقی مانده استفاده از شیوه اول یعنی ایجاد اختلال در گیرنده های زمینی بود که اجرای آن در حال حاضر هم ادامه دارد. در واقع صورت مسئله این بود که توضیح دادم. بالاخره امروز ۲۵ سال است که از اجرای این قانون می گذرد و نتیجه های آن نیز قابل بررسی هست. منتقدان هم حرف مشخصی دارند و می گویند حرف ما نیست که باید فرهنگ خودمان را کنار بگذاریم و هرچیزی را بپذیریم. تجربه هم نشان داده است که چنین اتفاقی در فرهنگ ایرانی رخ نمی دهد؛ چنان که همان تجربه نشان داده که تلاش این چنینی جهت ممنوعیت ماهواره چندان موفق نبوده هست. چه مجازاتش، چه ممنوعیتش، چه پارازیتش و چه آن عملیات راپل هیچ کدام باعث نشده است که مردم از ماهواره استفاده نکنند. این به معنی انکار آسیب های ماهواره نیست ولی راه حلش هم این نیست. بعضی از منتقدان این گونه روش ها اعتقاد هستند آسیب هایی که این شیوه مقابله با ماهواره دارد بسیار زیاد از آسیب های خود ماهواره هست؛ چه از بعد اجتماعی که تصور کنید هنگامی که فردی به این علت دستگیر می شود پرونده دار و دچار سوءپیشینه می شود و چه از بعد بیماری هایی که ممکن است به علت این پارازیت ها به وجود بیاید.

به مسئله پرونده پارازیت ها برگردیم. شما از چه زمانی درگیر این پرونده شدید؟

از سال ۱۳۹۳ بود که به همراه یکی از دوستان علیه شرکت تنظیم مقررات رادیویی که از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات هست، اقامه دعوی کردیم.

چرا شرکت تنظیم مقررات رادیویی؟

این شرکت اساسنامه و وظایف مشخصی دارد. هر چیزی در کشور ما متولی خاص خودش را دارد و شرکت تنظیم مقررات رادیویی هم متولی فضای فرکانسی کشور هست. در واقع یک شرکت مشخص در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که به موجب ماده ۸ اساسنامه اش مکلف به نظارت بر فضای فرکانسی کشور هست. ما نمی توانستیم علیه کسی که نمی دانیم کیست و چیست به عنوان مسبب پارازیت ها اقامه دعوی کنیم. بنابراین علیه سازمانی که به شکل رسمی و قانونی متولی این بخش هست، شکایت کردیم.

چه زمینه ای جهت طرح این شکایت داشتید؟ منظورم این است که بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدید که می توانید مدعی آسیب زابودن پارازیت ها شوید؟

تحقیقات و ادعاهایی پیش از اقدام ما مطرح شده است بود. زن ابتکار زمانی که در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بودند، تحقیقات مفصلی دراین باره انجام داده بودند که ملاک کار جهت اقدام ما شد. در سال ۹۳ و پیش از آن که ما اقامه دعوی کنیم نیز معاون شرکت محیط زیست در مصاحبه ای به این توصیه اشاره کرده بود که پارازیت ها سرطان زا هستند. بنابراین شواهد مختلفی وجود داشت که این مسئله جدی است ولی هنگامی که دیدیم که مسئولان شرکت محیط زیست با وجود این که در مصاحبه با رسانه ها بر این حقیقت تأکید می کنند ولی اقدام عملی علیه آن انجام نمی دهند، تصمیم گرفتیم به وظیفه خودمان عمل کنیم و این اقامه دعوی را انجام دهیم. در واقع هر فردی در جامعه می توانست اقدام به این کار کند ولی شاید به علت آشنایی ما با قوانین حقوقی امکان داشت که ما بهتر به نتیجه برسیم. بنابراین ما از شرکت تنظیم مقررات رادیویی شکایت کردیم و شکایت ما به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. بازپرس محترم دستورات خوبی جهت تحقیقات راجع به صحت و سقم خطرات پارازیت صادر کرد.

مقاومتی در این باره انجام نشد؟

کشمکش هایی صورت گرفت. در واقع بازپرس اول پرونده نظرش بر صدور قرار منع تعقیب بود ولی معاون دادستان نظرش این بود که تحقیقات کامل تری صورت بگیرد و بازپرس تازه پرونده تحقیقات کامل تری انجام داد.

دلیل این که معاون دادستان خواستار تحقیقات زیاد بود، چه بود؟

خب معاون دادستان می گفت که نمی توان بدون تحقیقات به همین راحتی مسئله را کنار گذاشت و قرار منع تعقیب صادر کرد. بنابراین پرونده جهت تحقیقات به بازپرسی برگردانده شد و بازپرس جدیدی که به شعبه آمده بود، یعنی جناب آقای سعادت مهر، بنا بر وظیفه ای که داشتند، دو استعلام از شرکت تنظیم مقررات رادیویی و شرکت محیط زیست گرفتند.

پاسخ استعلامات چه بود؟

سازمان محیط زیست در این باره صراحتا اعلام نظر کرد و گفت پارازیت ها خطرآفرین و زیان آور هستند و تحقیقات مستقل خود را نیز در اختیار بازپرس قرار داد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی چطور؟

سازمان تنظیم مقررات دفاع عجیبی کرد. این شرکت در پاسخ خود اعلام کرد پارازیت ها منبع تابشی محسوب می شوند پاسخ گویی راجع به آنها به شرکت انرژی اتمی مربوط است.

چه ارتباطی با شرکت انرژی اتمی داشت؟

ما هم به همین عنوان اعتراض کردیم و اعتقاد بودیم این شکل پاسخ گویی نوعی فرافکنی هست. بازپرس پرونده نیز تا حدودی با ما هم نظر بود و به همین علت درخواست تحقیقات مفصل تری از محیط زیست کرد. در این مرحله آقای دکتر ابطحی از دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بصیر با همکاری شرکت محیط زیست در سه مرحله تحقیقات ابتدایی، میانگین و تکمیلی را به این شرکت ارائه کرد و نتیجه این تحقیقات نشان می داد که امواج پارازیت خطرآفرین هستند.

چه مواردی در این گزارش ها مطرح شده است بود؟ دوست داریم شرح بیشتری دراین باره بدانیم.

برای این که بتوانم راحت و سرراست توضیح دهم، اجازه دهید که مثال بزنم. زمانی که نخستین بار تلفن های همراه به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمد، چند دکل محدود جهت اتصال این ارتباطات وجود داشت و حتما باید در ارتفاع مناسبی قرار می گرفتید تا گوشی تان آنتن داشته باشد. از آن سو هم این دکل ها با توان بیشتری امواج را ارسال و دریافت می کردند که هم در محدوده ای که دکل واقع شده است بود و هم در محدوده ای که گوشی استفاده می شد، آسیب هایی ایجاد می شد. به مرور هنگامی که دکل ها زیاد شدند، نیازی به زیاد کردن شدت امواج نبود و این پرسشها کم کردن پیدا کرد. راجع به این پارازیت ها هم همین اتفاق افتاد. در ابتدا دستگاه های انتشار پارازیت که به آن جَمِر می گویند، کم بود و با شدت و قدرت بیشتری فعالیت می کردند. با گذشت وقت هم تعداد این دستگاه ها زیاد شد و هم این که گزارش هایی راجع به عبور و مرور و چرخاندن آنها در سطح شهر دریافت شد. یعنی از یک سو ما گزارش هایی داشتیم که اگر این دستگاه ها در فاصله کمی با موجودات زنده قرار بگیرند، آسیب زا هستند و از طرف دیگر گزارش هایی دریافت می کردیم که این دستگاه ها از فاصله چندمتری مردم در خیابان ها در حال گردش هستند. تصاویری هم دراین باره وجود داشت که در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت.

پاسخ بازپرس چه بود؟

بازپرس محترم به نقطه صفر رسید. در واقع به من گفت که همدانی، ممکن است این پارازیت ها آسیب زا باشند ولی نیازمند شکایت فردی هستیم که از این پارازیت ها آسیبی دیده باشد و به عنوان بزه دیده در پرونده حاضر شود. خب یافتن چنین فردی ممکن نبود چون نمی شد ثابت کرد که این یا آن بیماری یا مسئله جسمی و معنوی به علت پارازیت ها به وجود آمده هست. با این حال ما اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه رفت. دادگاه محترم هم به اعتراض ما به خوبی پیگیری کرد و استعلام دوباره ای از شرکت محیط زیست و شرکت پزشکی قانونی گرفت.

پاسخ شرکت پزشکی قانونی چه بود؟

سازمان پزشکی قانونی هم حاضر نشد بگوید این امواج بی خطر هستند ولی مسئله همین بود که بزه دیده ای وجود نداشت که بتوانیم به دادگاه ارائه و ثابت کنیم علت این بیماری یا مسئله دقیقا ارسال پارازیت ها بوده است.

این مسئله مربوط به چه سالی است؟

سال ۱۳۹۴. در واقع مسئله ناتمام ماند تا هفته گذشته که مقام معظم رهبری بعد از نامه ای که بعضی از پزشکان به ایشان نوشتند، دستور دادند شورای امنیت ملی به مسئله ورود کند.

پس از آن هم دیدید که وزیر ارتباطات در توییتر نوشت وزارت ارتباطات پیگیر اندازه گیری امواج خواهد بود. البته در دانشگاه های متفاوت کشور هم تحقیقات مفصلی در این موارد انجام شده است ولی متأسفانه به فضای دانشگاهی محدود مانده است.

در مدتی که پیگیر پرونده بودید هیچ اسمی از دستگاه یا نهاد یا فردی که این پارازیت ها را ارسال می کرد، به میان آمد؟

(با مکث بسیار) چرا. سمت وسوی ارسال این امواج به سمت یک نهاد خاص بود. از چند نماینده مجلس هم شنیدم که از وزیر دفاع خواسته بودند که این عنوان را پیگیری کند که ایشان پاسخ داده بود این عنوان به ما ارتباط ندارد.

در واقع چنین مسئله ای اثبات شدنی نیست. همان طور که گفتم، فضای فرکانسی کشور متولی دارد. ما نمی توانیم بپذیریم که فرد یا نهادی بدون اجازه این نهاد متولی یعنی شرکت تنظیم مقررات رادیویی، دستگاه خود را بر فراز دستگاه bTS مخابرات راه اندازی کند. یعنی جهت شما قابل قبول است که کسی از دکل مخابرات اوج برود و دستگاهی را آنجا راه اندازی کند؟

یعنی چنین اتفاقی افتاده است؟

در گزارش هایی که به دادگاه ارائه شد، چنین مسئله ای مطرح شده است بود و تصاویری هم از این دستگاه ها وجود داشت.

وجود این پارازیت ها در دادگاه به اثبات رسید؟

طبق گزارش های واصله این اتفاق افتاد. در واقع کسی وجود این دستگاه ها را منکر نشد و شرکت محیط زیست هم در گزارش خود به آن اشاره کرد. بالاخره شرکت محیط زیست یک شرکت مرجع در کشور است.

علاوه بر آن پاسخ این سؤال تا حدود زیادی جهت خود مردم هم روشن هست. شما از من بپرسید الان شب است یا روز؟ من از پنجره به بیرون نگاه می کنم و جواب می دهم. همین حالا هم شما می توانید دستگاه ماهواره را روشن کنید و ببینید که این پارازیت وجود دارد یا نه.

حالا که وزیر ارتباطات پیگیر این مسئله شده، امیدوار هستید که نتیجه ای حاصل شود؟

آقای آذری جهرمی سومین و آخرین وزیری است که به پرونده های اجتماعی که من و همکارانم پیگیری کرده ایم، ورود کرده است.

در دو پرونده قبلی پرونده شیرهای آلوده به پالم و پرونده بنزین های پتروشیمی بودند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم نتیجه این شد که وزیر محترم بهداشت همان وقت به خطرآفرین بودن این ماده اشاره کردند و معاون ایشان و شرکت استاندارد نیز نظر ما و ایشان را تأیید کردند ولی معاون غذا و دارو زیر بار انتشار اسامی شرکت های متخلف نرفت و هر چه اصرار کردیم حاضر نشد این کار را بکند.

بنابراین ما مجبور شدیم با دستور مقام قضائی، اسامی شرکت ها را منتشر کنیم. در پرونده بنزین آلوده یا همان بنزین پتروشیمی که کماکان بسته نشده اگر چه مقامات حاضر به پذیرش آن نشدند، ولی در عمل شاهد بودیم که این بنزین ها را کنار گذاشتند. این سومین پرونده از این جنس پرونده هاست که با تصویر العمل یک وزیر روبه رو شده است و با در نظرگرفتن این که شرکت مقررات رادیویی زیرمجموعه این وزارتخانه هست، امیدواریم به نتیجه برسیم.»

واژه های کلیدی: ارسال | ایران | پرونده | ایرانی | تحقیقات | ماهواره | وزیر ارتباطات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog